۱۳۰ سال حبس برای ۱۲۶ متهم فرار مالیاتی ۹ هزار میلیارد تومانی
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۶۳۷۰
حسین فاضلی هریکندی رئیسکل دادگستری استان البرز با اعلام خبر صدور رأی بدوی پرونده فرار مالیاتی ۹ هزار میلیارد تومانی در این استان اظهار داشت: رسیدگی به این پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست در دادسرای کرج، اواسط دی ماه سال جاری در دادگاه آغاز شد که با توجه به تعدد اتهامات و شناسایی دو شبکه بههمراه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به سوءاستفاده از شرکتهای صوری برای فرار مالیاتی میکردند تنها تحقیقات در مورد بخشی از این پرونده که مربوط به اتهامات تشکیل و عضویت در شبکه جعل، استفاده از اسناد مجعول، رشاء و ارتشاء بود به اتمام رسید و در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز مورد رسیدگی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به صدور رأی بدوی در مورد بخشی از این پرونده که تحقیقات در مورد آن تکمیل شده بود اضافه کرد: پس از اتمام جلسات رسیدگی به اتهامات ۱۲۶ متهم این پرونده، قضات دادگاه پس از مشورت، رأی خود را صادر کردند که بهموجب آن برای بسیاری از متهمان پرونده، رأی محکومیت صادر شد.
وی با بیان اینکه در مجموع، متهمان این پرونده به ۱۳۰ سال حبس و بیش از ۷۳ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم شدهاند، افزود: همچنین برخی از آنها به مجازاتهای تکمیلی نظیر منع فعالیت تجاری، منع عضویت در شرکت بهعنوان مدیرعامل و هیئت مدیره، منع از داشتن دستهچک، انتشار حکم در رسانهها و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
وی متذکر شد: همانطور که گفته شد در این پرونده که بخش نخست از پرونده فرار مالیاتی بهارزش بیش از ۹ هزار میلیارد تومان در قالب ۲۰۲ جلد بود صرفاً به جرایمی که مقدمه فرار مالیاتی بود یعنی «تشکیل و عضویت در شبکه جعل»، «استفاده از اسناد مجعول»، «رشاء» و «ارتشاء» رسیدگی و حکم مقتضی صادر شد.
رئیسکل دادگستری استان البرز بخش دوم پرونده را مرتبط با فرار مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی بیان کرد که عمده مبلغ ریالی این پرونده مربوط به این بخش است و گفت: با توجه به حجم فعالیتهای غیرقانونی انجامشده، این قسمت نیازمند بررسیهای کارشناسی و انجام تحقیقات بیشتر میباشد، ولی بهزودی با صدور کیفرخواست، این پرونده نیز به دادگاه ارسال خواهد شد.
فاضلی هریکندی در خصوص وضعیت افرادی که با سوءاستفاده از مدارک شناسایی آنها و بدون اطلاع ایشان، بدهی مالیاتی برایشان منظور شده بود ابراز کرد: در مورد این این افراد نیز پس از رسیدگی دقیق و احراز صحت ادعای آنها، حکم به رفع توقیف حساب و اموال و ابطال بدهی مالیاتی صادر شد.
وی یادآور شد: رأی صادرشده از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز قطعی نیست و قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور است.
باشگاه خبرنگاران جوان البرز کرجمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: فرار مالیاتی دادگستری البرز فرار مالیاتی استان البرز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۶۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاههای صلح در تهران تشکیل میشود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاههای عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیتهای شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیتهای جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی میکند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاههای صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاههای صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاههای صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامهریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستریهای شهرستانها و بخشهای استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاههای بخش میتوانند وظایف دادگاههای صلح را انجام دهند، گفت: دادگاههای بخش در این زمینه کمافیالسابق میتوانند وظایف دادگاههای صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستریها و حوزههای قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونهای برنامهریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینههای تشکیل دادگاههای صلح در دادگستریها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیتهای دادگاه صلح مشخص است و فقط پروندههای در صلاحیت این دادگاهها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع میشود و پروندههای شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار میگیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پروندههای خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشتهاند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه میتوانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکلگیری دادگاههای صلح، گفت: با تشکیل دادگاههای صلح تعداد زیادی از پروندههای در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاهها ارجاع داده میشوند و کاهش ورودی پروندههای قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاههای صلح موجب کاهش ورودی پروندههای قضائی میشوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پروندههای قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاههای صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928